وجود ده ها سند و مدرک صحیح مبنی بر وقوع تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا عبدالله، اشرفغنی، رییسجمهور کرزی و کمیسیون انتخابات هریک یکدیگر را متهم به طرح توطئهای برای دستکاری در آرا، کشاندن کشور به بحران و ایجاد تهدید برای کشیده شدن کشور به خشونتهای جناحی کنند.
بر اساس تخمینها و گزارشهای مستقل بینالمللی، تقلبهای گسترده که شاید شامل بیش از 2 میلیون و هشتصد هزار رای شود، مانع پیشرفت تلاشها برای دستیابی به یک انتقال دموکراتیک شده است.