دین و قانونگذاری در افغانستان

 

نگارش: عبدالحکیم سلیمی
چکیده

بحث دین و قانونگذاری در افغانستان همواره از مباحث چالش بر انگیز بوده است. در رویارویی مداوم دوموج اسلام خواهی و تجدد گرایی از نوع غربی و یا کمونیستی آن، در این کشور اسلام گرایان تاحدودی توفیق داشته اند. با تصویب قانون اساسی افغانستان (1382) و فراهم آمدن فرصت، این موضوع اهمیت و حساسیت ویژه ای یافته است.بر اسلام گرایان است که توانایی اسلام را در عرصه قانونگذاری، به منصه ظهور برسانند.اسلام در پرتو ساز وکاراجتهاد اصیل‏‎‎، می‌تواند همه رفتارها و فعالیت‌های اجتماعی انسان را در راستای نیل به تکامل نهایی و تامین سعادت ابدی او قانونمند سازد. احکام اسلام همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان را پوشش می‌دهد، رکود و ایستایی در آن راه ندارد. چرا که این دین آسمانی با هماهنگ ساختن دو مقوله ابدیت و تغیر قادر است در برابر مقتضیات زمان پاسخگو باشد؛ این است رمز ماندگاری و توانایی اسلام: «فأقم وجهک للدین حنیفا فطره الله فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون» (روم/30)
واژگان کلیدی: افغانستان، دین، قانون، اجتهاد، منطقه الفراغ

مراحل قانونگذاری در افغانستان

مرحله تسوید: اولین مرحله ای وضع قانون بنام مرحله ای تسوید قانون یاد می شود. در این مرحله نهاد تسوید کننده، با در نظر داشت نیازهای خود مسوده طرح را تنظیم می کند. نهاد تسوید کننده در واقع هسته اصلی و محور های اساسی قانون را شکل می دهد. هر نهاد و سازمانی که احساس نیاز کند با در نظر داشت آن نیازها می تواند مسوده ای قانون را طرح ریز کند. از این رو، پیشنهاد طرح قانونی به طور مطلق و انحصاری مربوط به قوه ای خاصی نیست بلکه قانون اساسی پیشنهاد طرح قانون را به عهده ای همه قوی سه گانه قرار داده است. به موجب ماده 95 ق.ا: «پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شوری و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند»:

قانون شوراهای ولایتی افغانستان

فصل اول

احکام عمومی

مبنی

مادۀ اول :

این قانون به تأسی از احکام مندرج مواد یکصدو سی و هشتم ویکصد وسی ونهم
قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم فعالیت های شوراهای ولایتی و سایر امور مربوط به آن،
وضع گردیده است .