فاجعه دردناک و شرم آور پغمان
عوامل تمامی قتل ها، دزدی ها، اختطاف ها، ترورها، و ناامنی های عمومی کشور قبل از اشخاص مجرم و جنایت کار، خود دولت است! چرا که دولت ها برای تامین امنیت عمومی مردم، شهروندان و حافظت حدود و سرحدات کشور مسوول می باشند.
هرگاه دولتی از عهده ِیکی از این وظایف خویش نتواند برآید، دولت داری مشروعیت آن زیر سوال می رود و مسوولان آن نظام باید با موکلان خود مشوره نمایند، درصورتی که آنها توإنایی انجام وظایف محوله خود را درجهت تامین احتیاجات و نیازمندی های مردم آن نداشته باشند باید از وظیفه خویش کنار کشیده و جای آن به کس دیگری که از عهده امور بتواند برآید سپرده شود.
درغیر آنصورت ادامه کار آن دولت و مسوولان آن خیانت بوده و بر موکلان و مردمی که او را انتخاب کرده اند می باشد، تا دولت و نیز مسوولان او را از مسند قدرت عزل وبر طرف نمایند.
اکنون بیش از ده سال می شود که دست اندرکاران دولتی در افغانستان به هیچ ِیک، از امور فوق و وظایف خویش، در ایجاد امنیت عمومی و حفاظت جان ومال مردم کشور، موفق نبوده اند و هر روز اوضاع نابسامان امنِیتی و اقتصادی مردم و شهروندان کشور بدتر از قبل می شود. راه های مواصلاتی به داخل و خارج آن امنیت ندارد، شهرها و مردم آن در معرض انفجارها و انتحارها قرار دارند، هر روز دها نفر از اتباع کشور در کنار و گوشه آن، ترور و کشته می شوند، مال و جان مردم امنیت ندارد و فرزندان آنها در امان نمی باشند.
دزدی و سرقت، و اختطاف در این کشور ، امر رایج و معمولی تمامی شهرها و ولایات آن گردیده است!
نمونه هاِی آدم کشی و قتل های وحشیانه در ولایت غور و... و فاجعه دردناک پغمان و ده ها و صدها مورد اختطاف وترور، روان مردم را سخت مکدر و پریشان ساخته است!
جنگ ها و ناامنی مستمر چندین ساله، کار و کاسبی و تجارت مردم را متوقف ساخته است و در نتیجه آن، مردم یا باید رو به کشور های بیگانه و همسایه آورده و با سختی اقدام به مهاجرت های ناخواسته نمایند و یا آنهایی که از تربیت دینی و دین داری و فرهنگ انسانی بی بهره می باشند، از شدت فقر و بیکاری بصورت مجبوری دست به آدم کشی و سرقت و اختطاف و ادم ربایی بزنند!
هرچند فقر وبیکاری، دلیل برظلم وستم بردیگران نمی شود و توجیه عقلانی و دینی و انسانی ندارد اما به گفته پیامبر اسلام: (هرگاه فقر از دری وارد گردد ، دین از دری دیگر خارج می گردد).
آنگاه حوادثی فجیع و دردناک همانند حادثه تلخ پغمان رخ می دهد که حتی برخورد با ظالم هم کار آسانی نمی باشد چرا که تعداد آنهایی که درکشور، دزدی می کنند وادم می کشند، یکی یا دو تا نمی باشد!
هرتعدادِی که از مردم بدست ظالمان و ستمگران کشته می شود، تعدادی هم باید بخاطر جرم وظلم خود بر دیگران، نیز باید کشته و یا در زندان ها انداخته شوند! گرچه عقلاً وشرعا حق هر ظالمی است تا به سزای عمل ننگین خویش برسد اما سرانجام، چنین روشی راه حل نهایی و معقول و منطقی درکشور داری بحساب نمی آید!
چرا که در روش های دینی و عقلانی بشری و نیز در دنیای امروز همچنان، پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت و عدالت، قبل از وقوع جرم، از روش های مدنی و عقلانی و موفق دولت داری می باشد.
اینکه قاتل، یا سارق و متجاوز بعد ازعمل وجنایت وی، محکوم به اعدام و یا زندان گردد، در حالی که درجامعه امنیت و تربیت و فرهنگ و مدنیت آن، از اساس وپاِیه ویران و از هم پاشیده باشد نتیجه مطلوب را نمی تواند بدهد.
در تحلیل نهایی وقوع چنین حوادث دردناک در کشور می تواند معلول و محصول و عملکرد دولت و یا مسوولان بی کفایت و بِی دیانت و کم کار و رشوت خوار و وابسته به اجانب و نیز دزدان بزرگی باشد که درحق ظالم و مظلوم، ستم ورزیده و مردم را در فقر و بیکاری و بی فرهنگی کشانده اند.
