سندهای تقلب در انتخابات؛ از رمز گوسفندی تا فیلمی که آبروی ستاد انتخابات را برد
چند هفته قبل از برگزاری انتخابات در دور اول انتخابات ریاست جمهوری (۱۶ حمل ۹۳) بود که «عبدالله عبدالله» بزرگترین رقیب انتخاباتی خود را نه رقبای انتخاباتی اش، بلکه «تقلب» نامیده بود. اکنون پس از گذر نزدیک به ۴ ماه از آن روزها، معلوم میشود که عبدالله به خوبی میدانست که چه دستهایی پشت پرده در کارند که او را از رسیدن به ریاست جمهوری بازدارند. شناخت این سیاستمدار مشهور از ابعاد فضای سیاسی کشور، از همان ابتدای ورود او به کارزار سومین اننتخابات ریاست جمهوری سبب شد استراتژی محکمی در قبال کودتاچیان انتخاباتی در پیش بگیرد.
ناظران آگاه افغانستان در گزارشی چنین آوردند که عبدالله در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز ۵۸ درصد آرا را کسب کرده بود اما دستهای پنهان نگذاشتند او رئیس جمهور منتخب ملت شود. عبدالله در همان مقطع، اعتراض خود را ابراز کرد اما نفوذ برخی چهرهها نزد عبدالله او را به پذیرش آرای دور اول مجاب کرد تا در دور دوم به صورت قاطع کار را تمام کند.
سندهای کودتای انتخاباتی
شاید اگر چهرههای منتفذ مورد قبول عبدالله پیش بینی میکردند که قرار است چنین تقلب سازمان یافته و شبکهای در دور دوم به وقوع بپیوندد هیچ وقت برای جلب رضایت عبدالله به تمکین در دور اول اقدام نمیکردند. برعکس، امکان این وجود داشت که دوشادوش عبدالله برای رسیدن به ریاست جمهوریش، چانه زنی های لازم را انجام دهند.
سندهای افشاگرانه عبدالله کاملا معتبر ارزیابی میشود. همراه با مخاطبان میخواهیم مروری بر سیر افشای این سندها داشته باشیم. نکته قابل ذکر در ابتدای این اسناد این است که شبکه تقلب متشکل از سه ضلع بود: «تشکیلات ریاست جمهوری» (با محوریت حامد کرزی)، «کمیسیون مستقل انتخابات» (با محوریت دبیر مستعفی آن) و «تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی». در طول توضیح سندهای عبدالله مبنی بر تقلب در انتخابات دور دوم، در مورد این اضلاع «مثلث تقلب» نیز توضیح خواهیم داد.
اولین سند
انتخابات یک روند ملی است و کمیسیونهای انتخاباتی نیز باید نهاد مستقل و ملی باشد، از این جهت وجود کارمند متهم به تقلب، آن هم در بالاترین سطح مدیریتی این کمیسیونها و زمانی که ۹۱ درصد آرا وارد سیستم شمارش شده است، به جز این که به بدبینیها نسبت به روند شمارش آرا دامن زد، ارمغان دیگری نداشت.
اولین سند عبدالله یک مکالمه تلفنی بود. «ضیا الحق امرخیل» رئیس مستعفی دبیرخانه کمیسیون انتخابات، در گفتوگوی تلفنی با یکی از اعضای ستاد تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی چنین میگوید:
- امرخیل: «کارهایتان» در غزنی چه طور است؟
- عضو تیم اشرف غنی: کارهای ما خوب به پیش میرود اما فرماندهان امنیتی کمی مشکل ایجاد میکنند.
- امرخیل: روی فرماندهان امنیتی کار کنید تا کارها به خوبی به پیش برود. شماره فرماندهان را بفرست که من با آنان صحبت کنم... بروید به ولایتها و کارهایتان را به پیش ببرید.
امرخیل در بخش دیگری از این فایل صوتی به رئیس ستاد انتخاباتی اشرف غنی در غزنی میگوید که افراد خوب و کاری را معرفی کند تا در جاهای مهم مقرر شوند.
دومین سند
رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات در یک تماس تلفنی دیگری که با رئیس کمیسیون انتخابات ولایت «لغمان» دارد، میگوید: «کار در ولایت لغمان ضعیف است و باید شدت بگیرد».
وی خطاب به رئیس کمیسیون انتخابات استان لغمان میگوید: با افرادی که وی معرفی کرده دیدار کند و یک برنامه منظم بسازد.
امرخیل به رئیس کمیسیون انتخابات لغمان میگوید که با جرئت کار کند اما رئیس کمیسیون انتخابات لغمان به وی میگوید که با فرماندهان امنیتی ولایت لغمان (جنرال داوود امین) صحبت کند تا برایش مشکل ایجاد نکنند.
امرخیل از وی تقاضای شماره تلفن فرماندهان امنیتی ولایت لغمان را کرده و به وی اطمینان میدهد که مشکلش را حل میکند.
سومین سند
در یک مکالمه تلفنی دیگر از امرخیل (رئیس مستعفی کمیسیون انتخابات) در «فاریاب»، او به مسئول ولایتی خود دستور میدهد که پشتونها و ازبکها را به عنوان مدیران خود به کار گیرد.
در قسمت دیگری از این فایل صوتی، به یکی از کارمندان ارشد محلی کمیسیون انتخابات دستور داده میشود که «گوسفندها» را به «کوهها» ببرد و «چاق» برگرداند.
ستاد عبدالله تحلیل کرد که منظور وی از گوسفندان، صندوقهای خالی است. چاق کردن آنها یعنی پر کردن آنها به نفع احمدزی است.
چهار روز پس از افشای این سه سند امرخیل مجبور به استعفا از سمت خود شد. فضا آنقدر علیه او متشنج شد که او برای آرام شدن اوضاع فرار را بر قرار ترجیح داد. چند روزی را در امارات متحده عربی گذراند و پس از یک هفته بدون هیچ بازجویی یا بازپرسی از سوی مقامات قضایی، به رسانهها اظهار داشت که به یک سفر خانوادگی رفته بود.
در دولت به اصطلاح مدرن حامد کرزی جای شگفتی وجود داشت که با فردی که یک روند ملی را به بنبست کشانده، از سوی دولت این چنین مماشاتی صورت میگیرد.
امرخیل باید بازداشت و یا حداقل مورد بازپرسی جدی قرار میگرفت در صورتی که متاسفانه در این مورد از سوی دولت افغانستان اهمال شد و حتی به وی اجازه دادند از کشور خارج شود.
چهارمین سند
تیم اصلاحات و همگرایی (ستاد انتخاباتی عبدالله) در کابل، فایل ویدئویی را به نمایش گذاشت که در آن افرادی در حال پرکردن صندوقها با آرای تقلبی به نفع اشرف غنی احمد زی را نشان میدهد.
در این فایل ویدئویی نشان داده شد که ۲۰ صندوق حاوی ۱۲ هزار برگه رای، به نفع اشرف غنی احمدزی در ولایت «هلمند» با آرای تقلبی پر میشود.
پنجمین سند
در جلسه مربوط به پخش فایل ویدئویی پنجمین سند عبدالله هم به سمع مخاطبان رسید. در این فایل صوتی، «عبدالمجید خوگیانی» والی «وردک»، طی تماس تلفنی با یکی از افسران نیروهای امنیتی این کشور، میخواهد تا با توجه به احساسات قومی و به لحاظ این که به تبار «پشتون» تعلق دارد، زمینه را برای تقلب به نفع اشرف غنی احمدزی فراهم کند.
ششمین سند
یک نوار صوتی رسانهای شد که در آن ضیا الحق امرخیل، رئیس سابق دبیرخانه خانه کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای این کمیسیون و «محب الله صمیم» والی پکتیکا در مورد تقلب و نحوه اجرای آن صحبت میکنند.
افشاگری جواب داد
اسناد افشاگرانه عبدالله باعث شد تمامی اضلاع مثلث تقلب حالت انفعالی به خود بگیرند.
«احمد یوسف نورستانی»، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگاران گفت: ما نمیتوانیم بروز تخلف و تقلب در فرایند رای گیری را تکذیب کنیم. در برخی موارد بعضی از نیروهای امنیتی در این روند دخالت داشتهاند و در برخی موارد دیگر مقامات بلندپایه دولتی مانند فرمانداران یا مقامات رده پایینتر در ارتکاب تخلفات انتخاباتی دست داشتهاند.
حامد کرزی و تیم انتخاباتی اشرف غنی هم طبق آخرین اظهاراتشان مجبور به پذیرش بازشماری مجدد همه آرای ماخوذه دور دوم از روز دوشنبه، ۲۳ تیرماه، شدند.
اشرف غنی این عقب نشینی آشکار را این چنین به زبان آورد: توافق کردهایم که همه آرا، صد درصد تفتیش شود و این تفتیش، باید همه ابهامات را برطرف کند.
حامد کرزی هم ابراز امیدواری کرد نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری هر چه سریعتر اعلام شود. وی که تا چند وقت پیش اظهار میداشت در زمان برگزاری مراسم تحلیف هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد افزود: مراسم معرفی رئیس جمهور آینده این کشور پس از بازشماری آرا برگزار خواهد شد.
سخن آخر
اسناد معتبر عبدالله مبنی وقوع تقلبی در حدود دو میلیون رای، منجر به رفع بنبست انتخاباتی در افغانستان شد و روند سیاسی افغانستان را به حالت طبیعی خویش بازگرداند.